أخبار وطنية تعديل مشروع قانون تركيبة المجلس الأعلى للقضاء يسمح بدخول المحامين
تم إدراج المحامين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في المقترح الثاني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي نشرته وزارة العدل صباح اليوم الاثنين على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت..
وفي قراءة سريعة للمشروع الجديد يتبين انه نص لأول مرة على تضمن تركيبة المجلس لأربعة محامين وثلاثة أساتذة جامعيين من ذوى الاختصاص القانوني من غير المحامين عوضا عن 7 شخصيات مستقلة من ذوى الاختصاص في النص القديم الذي تم تقديمه قبيل تنصيب الحكومة الحالية بداية فيفرى الماضي كما تم التأكيد فيه على مراعاة تمثيلية المرأة في المجالس القضائية.
وتم إسناد رئاسة اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عوضا عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي أصبح في المشروع الحالي عضوا في اللجنة.
ومن المنتظر بعد نشر وزارة العدل للمقترح الثاني حول مشروع القانون أن يتم عرضه اثر ذلك على مجلس الوزراء ليحال بعد ذلك إلى لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب للنظر فيه قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل يوم 26 أفريل المقبل.
وكان مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة تصريف الأعمال في 31 جانفي الماضي خلال يوم إعلامي بالعاصمة قد لاقى عديد الانتقادات خاصة من قبل المحامين.
يشار إلى أن المطة الخامسة من الفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية من دستور الجمهورية الثانية نص على أنه يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
